نگرانی جامعه کارگری از تغییرات حق بیمه و سن بازنشستگی برنامه هفتم توسعه / چرا باید بیمه‌پرداز بهای قانون‌گریزی دیگران را بپردازد؟
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۲۵۸۷
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با ابراز نگرانی از تغییرات حق بیمه و سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: خواسته اصلی کارگران فراتر از رهنمودهای مقام معظم رهبری در روز کارگر امسال نیست.
علی زند، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو، با اشاره به تغییرات قانون حق بیمه و سن بازنشستگی، اظهار کرد: دولت پرداخت یک دوم حداقل دستمزد و یک دوم بیمه پردازی را در لایحه برنامه توسعه هفتم را که تحویل مجلس شده، حف کرد، اما افزایش سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان آور، محاسبه میانگین پنچ سال آخر بیمه پردازی برای دوران بازنشستگی و تغییر نحوه محاسبه پرداخت حق بیمه را که همچنان مورد اعتراض جامعه کارگری است، در قالب ماده ۲۹ و تحت عنوان اصلاحات سنجه‌ای تکرار کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زند بیان کرد: صاحبان سازمان تامین اجتماعی مشخص است و قاعدتا ادغام و انحلال یا انتقال باید در اختیار صاحبان آن باشد چرا که این سازمان دولتی نیست و هزینه نجات صندوق‌ها از ورشکستگی را باید کسانی بپردازند که مسبب آن بوده اند؛ بنابراین عادلانه نیست که بیمه پردازان و صاحبان اصلی بهای قانون گریزی و تصمیمات ناصواب دیگران در گذشته را بپردازند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی ادامه داد: یکی از راهکار‌های جذب جوانان جویای کار، بازنشستگی افرادی است که ٣٠ سال سابقه کار و ٥٠ سال سن دارند و اگر سن و سابقه افزایش پیدا کند، اشتغال جوانان تحصیل کرده جویای کار قطعاً به تاخیر خواهد افتاد و فرصت اشتغال برای جوانان از بین می‌رود.
وی توضیح داد: اشتغال با همین شرایط سنی و سابقه فعلی هم به دلیل عدم امنیت شغلی، قرارداد‌های کوتاه مدت و استرس‌های ناشی از کار و بیماری‌های شغلی برای کارگران دشوار است.
عدم اولویت بودن امنیت شغلی کارگران
زند با انتقاد از اینکه در لایحه هفتم توسعه موضوعاتی مانند قرارداد موقت و امنیت شغلی و معیشتی کارگران مورد توجه و در اولویت قرار نگرفته، گفت: منطقی‌تر بود که اول دغدغه قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت حل می‌کردند بعد به فکر افزایش سن و سابقه باشند.
وی بیان کرد: از لایحه هفتم توسعه اینطور به نظر می‌رسد که دولتمردان می‌خواهند با همان شرایط و دشواری‌ها سابقه و سن را افزایش دهند. تنها به همین یک دلیل توقع اشتغال بیش از سی سال سابقه کار و پنجاه سال سن منطقی نیست.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: تغییر سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی گروه‌های الف و ب و حتی استاندارد‌های جهانی خصوصاً برای افرادی که ماهیت و صفت سخت و زیان آور بودن آن طبق آزمایشات و آلاینده سنجی‌های صورت گرفته و به تایید رسیده است، قطعاً تبعات جسمی و روانی جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه کارفرمایان از سال‌های گذشته مکلف به از بین بردن عوامل آلایندگی‌های سخت و زیان آور ظرف ۲ سال بوده اند و کوتاهی کرده اند، گفت: آیا سزاورار است که کارگران بهای سهل انگاری و ترک فعل کارفرمایان و برخی مسئولین را که موجب آسیب به سلامت جسم و روح آنها شده را خود بپردازند و امروز با افزایش سن، کارگر را جریمه و به قانون گریز پاداش بدهند.
زند گفت: وقتی در گذشته به تکلیف قانونی رفع آلایندگی و عوامل آلودگی عمل نشده و شرایط فرقی نکرده است، آیا افزایش سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، تهدید مضاعف سلامت جسم، روح و روان کارگر محسوب نمی‌شود؟
وی با اشاره به حساسیت شرایط موجود جامعه و نیاز به حفظ آرامش و اعتمادسازی بین مردم، بیان کرد: هرگونه افزایش سن و سابقه نگرانی و بی اعتمادی مضاعف در میان جامعه کارگری به وجود خواهد آورد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی ادامه داد: تورم سالانه قابل پیش بینی نیست و از طرف دیگر تجربه تورم در دو دهه گذشته، افسارگسیخته و نامتعارف بوده است. حداقل حقوق هم با سبد معیشت خانوار اختلاف فاحش دارد.
برنامه ریزی برای فقیرتر کردن کارگران در دوران بازنشستگی
وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی گفت: محاسبه میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت به جای دو سال پایانی اشتغال، دستاوردی جز فقیرترکردن کارگران در دوران بازنشستگی به دنبال نخواهد داشت و این یعنی نادیده گرفتن نظر مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی کلی تامین اجتماعی مبنی بر «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران».
زند تصریح کرد: با چه استدلالی سهم حق بیمه دولت و کارفرما کاهش یافته و به سهم بیمه پرداز اضافه شده است؟ انتظار داریم نگاه مجلس به برنامه بر محور رعایت حقوق شرکای اجتماعی مخصوصاً کارگران باشد.
خواست کارگران فراتر از رهنمودهای رهبری نیست
وی در ادامه این گفتگو به این نکته اشاره کرد که خواسته اصلی کارگران فراتر از رهنمودهای مقام معظم رهبری در روز کارگر امسال نیست و گفت: رهبر انقلاب در این دیدار بیان کردند که «برای کارگران باید کار کرد، وقتی کارگر امنیت شغلی و رفاه داشته باشد و زندگی اش راحت بچرخد، کیفیت کار و محصول بالا خواهد رفت».
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی تصریح کرد: ولی طرح چنین مسائلی که نه تنها امنیت و معیشت را بهبود نمی‌بخشد، بلکه تضعیف بنیان اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها را در پی دارد، می‌بایست برای نمایندگان مجلس در سالی که انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی در پیش است، قابل تامل و بررسی باشد.
وی در پایان از نمایندگان مجلس خواست که لایحه را در راستای خواست موکلین خود بررسی کنند و جهت تامین منافع به حق کارگران عزیز که به تعبیر رهبر انقلاب از وفادارترین قشر‌ها است و جلوگیری از کاهش چتر حمایتی از آنها گام بردارند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سخت و زیان آور سن بازنشستگی امنیت شغلی هفتم توسعه سن و سابقه افزایش سن حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۲۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون‌گریزی شوراها آسیب‌های این نهاد را افزایش می‌دهد
ایسنا/اصفهان رئیس دادگستری تیران و کرون گفت: قانون‌گریزی و یا خروج از وظیفه ذاتی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، آسیب‌های این نهاد را افزایش می‌دهد.
رضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا به قانون‌مداری و توجه به اصل استقلال پارلمان محلی و مدیریت شهری اشاره و اظهار کرد: نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا موظف به اجرای قوانین بالادستی و آیین‌نامه‌های ابلاغی هستند و نباید از مسیر ذاتی خود دور شوند.
وی افزود: قانون‌گریزی و دخالت در امور غیرمرتبط مثل موضوعات اجرایی دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، آسیب‌های جدی برای آنان به همراه دارد و مسیر خدمت‌رسانی را با مشکل مواجه می‌کند.
به اعتقاد رئیس دادگستری تیران و کرون، شوراهای اسلامی شهر و روستا نهادی برای هم‌افزایی بین بخشی و مشارکت مردمی در رفع نیازهای جامعه به حساب می‌آید و قوانین موجود استحکام این مراکز را تأکید می‌کند.
عباسی ادامه داد: اعضای شوراهای اسلامی نباید از مأموریت و وظیفه ذاتی خود دور شوند و از حاشیه پردازی و اختلاف افکنی بپرهیزند که آسیب‌های آن جامعه را دچار مشکل می‌کند.
شوراها زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند
همچنین فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا مصداق بارز دموکراسی در امور محلی هستند به ایسنا، گفت: اعضای این نهاد با همکاری دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و مشارکت بخش‌های دیگر اداری و خدماتی زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند.
علی محمدی کیا ادامه داد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، شناسایی و بررسی مصادیق سرمایه‌گذاری در شهر و روستا توسط تیم‌های متخصص انجام و زمینه‌های مشارکت سرمایه‌گذاران فراهم شود.
وی با بیان اینکه نیروهای کارآمد قادر به گره‌گشایی از مشکلات هستند، تصریح کرد: زمینه‌سازی فعالیت افراد صاحب‌نظر، کارشناس و سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف شهری و روستایی قادر به رفع بسیاری از گره‌ها و ایجاد فرصت‌ها خواهد بود.
به گفته فرماندار تیران و کرون اعضای شورای اسلامی در پیگیری امور به نظر مشورتی نیاز دارند که در این باره علاوه بر جلب نظر از متخصصان، خودشان نیز آگاهی و دانش خود را افزایش دهند.
وی با بیان اینکه تجربه‌اندوزی و نگارش آن برای آینده شوراها لازم است، تصریح کرد: ثبت فرصت‌ها، آسیب‌ها و نیازها در هر دوره به تقویت این نهاد کمک می‌کند.
محمدی کیا معتقد است همین تجربه‌های دوره‌های گذشته تاکنون می‌تواند راه آینده و مسیر پیشرفت نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا را تقویت کند.
فرماندار تیران و کرون به قانون مداری و جلوگیری از اختلاف‌افکنی اشاره کرد و یادآور شد: بعضی از مطالبات عمومی شهروندان و یا اهالی روستاها جز اختیارات اعضای شورای اسلامی شهر و روستا نبوده و باید در دیگر نهادها پیگیری شود.
وی از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا خواست تا در مسائل دهیاری و شهرداری‌ها دخالت نکنند.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور